الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالزكاة واجبة على كلِّ مسلم إذا كان يملك نصاباً وحال عليه حول قمري، وكان قابلاً للنماء، فإذا كان المال شركةً بينه وبين غيره، وكان المال نصاباً فأكثر، فلا زكاة على أحد حتى يكون نصيبُ كلِّ واحدٍ نصاباً، وإذا كان نصيبُ كلِّ واحدٍ أقلَّ من نصاب، ولا مال آخر له، فلا تجب فيه الزكاة، أما إذا كان له مال آخر بحيث لو جمع معه بلغ نصاباً فيجب عليه أن يؤدي زكاته.
وبناء على ذلك:
فلا تجب الزكاة في مال الشركة ولو بلغ نصاباً فأكثر، ويجب على كل شريك أن ينظر في حصته من هذه الشركة، فإذا كانت بمقدار نصاب فتجب عليه الزكاة، وإلا فلا تجب عليه إذا لم يكن له مال آخر بحيث لو جمع معه لم يبلغ نصاباً، فإذا بلغ نصاباً وجبت فيه الزكاة. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
