الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه مسألَةٌ خِلافِيَّةٌ بينَ الفقهاءِ، فقد ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلى استِحبابِ الانتِظارِ حتَّى يُدرِكَ المسبوقُ الرَّكعَةَ معَ الإمامِ، قال الإمامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في المجموعِ: والصَّحيحُ استِحبابُ الانتِظارِ مُطلقاً بِشُروطِ أن يكونَ المسبوقُ داخِلَ المسجِدِ حينَ الانتِظارِ وأن لا يَفحُشَ طولُ الانتِظارِ، وأن يُقصَدَ به التَّقَرُّبُ إلى الله تعالى، لا التَّوَدُّدُ إلى الدَّاخِلِ وتَمييزِهِ، وهذا معنى قولِهِم لا يُمَيِّزُ بينَ داخِلٍ وداخِلٍ. اهـ.
وذَهَبَ الأوزاعِيُّ والحَنَفِيَّةُ والشَّافِعِيُّ في رواية أخرى إلى عَدَمِ جوازِ انتِظارِ المسبوقِ، لأنَّهُ انتِظارُ تَشرِيكٍ في العبادِةِ، فلا يُشرَعُ كالرِّياءِ.
وكَرِهَ ذلكَ المالِكِيَّةُ والحنابِلَةُ.
وبناء على ذلك:
فهذهِ مسألَةٌ خِلافِيَّةٌ بينَ الفقهاءِ، والأَولى عَدَمُ الإطالَةِ في الرُّكوعِ بِقَصْدِ انتِظارِ المسبوقِ، لأنَّ الأمرَ لا يَخلو من التَّشريكِ في العِبادَةِ.
أمَّا إذا استَطاعَ الإمامُ أن يُحَرِّرَ نِيَّتَهُ في إطالَةِ الرُّكوعِ، وأن تَكونَ خالِصَةً لِوَجهِ الله تعالى فلا حَرَجَ في ذلكَ إن شاءَ اللهُ تعالى، بِشَرطِ أن لا يَشُقَّ على المقتَدينَ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
