الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا).
وقد ذكر الفقهاء حكم أداء الشهادة بأنها فرض على الكفاية، وذلك لقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}. ولقوله تعالى: {وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ}.
والشهادة لها أحكام عدَّة في أدائها، فإذا كانت الشهادة متعلِّقة بحقِّ الآدمي فقط كالدَّين والقصاص فيجب أداء الشهادة إذا طُلِبت من الشاهد، ويأثم إذا امتنع، ولا يجوز له أن يشهد إذا لم يُطلب منه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَلا يُسْتَشْهَدُ وَيَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلا يُسْتَحْلَفُ) رواه الترمذي.
وإذا كان المشهود له لا يعلم الشاهد، فإنه يستحب للشاهد أن يُعلم المشهود له بشهادته، فإن أحبَّ أن يشهد له شهد، وإلا فلا، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا) رواه مسلم.
وأما إذا كانت الشهادة متعلقة بحقوق الله وحقوق العباد كالطلاق فإنه يجب أداء الشهادة من الشاهد عند الحاجة إلى أدائها من غير طلب من أحد العباد.
وأما الشهادة في الحدود من زنا وسرقة وشرب خمر فالستر مندوب إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ) رواه أحمد.
وبناء عليه:
فخير الشهداء هو من شهد على حق من حقوق الآدميين ولا شاهد سواه، فأتى المشهودَ له وأخبره بأنه شاهد له. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
