الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالقاعدة الفقهية تقول: إذا اجتمع المباشر والمتسبِّب يضمن المباشر، والقاعدة الثانية تقول: المباشر لا يضمن إلا بالتعدي.
وبناء على ذلك:
فالطبيب الذي أعطى الدم للمريض، وأدى ذلك إلى وفاته بسبب الجراثيم الموجودة فيه، هو المباشر في ظاهر الأمر، ولكن في الحقيقة لا يتحمَّل هو شيئاً من المسؤولية، لأنه ليس من وظيفته أن يقول بتحليل الدم، وإنما هذا الواجب على إدارة المستشفى، أن تقوم بتحليل الدم وفحصه للتأكد من سلامة الدم قبل أن تدفعه للطبيب.
وما دام المتسبِّب بالقتل يتحمَّل النتيجة إذا كان مقصِّراً أو متعدِّياً، فإني أرى أن إدارة المستشفى هي التي تتحمَّل نتيجة القتل، ويجب عليها دفع الدية لورثة المقتول، هذا بالاتفاق عند عامة الفقهاء، مع وجوب صيام شهرين متتابعين لكلِّ متسبِّب عند جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والشافعية، ما عدا الحنفية الذين قالوا باستحباب الصوم على المتسبِّب. هذا، والله تعالى أعلم.
