الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد روى الحاكم عنْ أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «إن اللهَ حدَّ حُدُوداً فَلا تَعْتَدُوهَا، وفَرَضَ لَكُم فَرائِضَ فلا تُضَيِّعُوهَا، وحَرَّم أشْياءَ فَلا تَنْتَهِكُوها، وتَرَكَ أشْياءَ من غَيْرِ نِسْيانٍ من رَبِّكُم، ولكن رَحْمةً مِنهُ لَكُمْ، فَاقبَلوها ولا تَبْحثُوا فيها».
فهذا الحَدِيثُ أصلٌ كَبِيرٌ من أُصولِ الدِّينِ، حِيثُ جَمَعَ الدِّينَ في أربَعِ كَلِماتٍ، بَيَّنَ فيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أحكامَ الله تعالى مُقَسَّمَةً إلى أربَعَةِ أقسامٍ: فَرَائِضٌ، ومَحَارِمٌ،وحُدودٌ، ومَسكَوتٌ عَنها، فمن عَمِلَ بهذا الحَدِيثِ الشَّرِيفِ حَازَ الثَّوَابَ، وأَمِنَ العِقابَ، لأنَّ من أدَّى الفَرَائِضَ، واجتَنَبَ المَحَارِمَ، وَوَقَفَ عِندَ حُدودِ الله عزَّ وجلَّ، وتَرَكَ البَحْثَ عمَّا غَابَ عَنهُ من الأُمُورِ المَسكوتِ عَنها، فقد استَوفَى أقسَامَ الفَضْلِ، وحَازَ على رِضَا الله عزَّ وجلَّ، ولكنَّ الحدِيثَ ضَعِيفٌ.
وبناء على ذلك:
فالحَدِيثُ ضَعِيفٌ، ولكنَّهُ مَعَ ضَعْفِهِ فقد جَمَعَ الدِّينَ بِكَلماتٍ أربَعَةٍ، فيها وُجُوبُ فِعلِ المَأموراتِ، وَوُجوبُ تَركِ المَنهِيَّاتِ، وَوُجوبُ الوُقُوفِ عِندَ حُدودِ الله تعالى؛ وأمَّا في الأُمورِ المَسكُوتِ عَنها فالعَبدُ مُخَيَّرٌ بينَ الفِعلِ أو التَّركِ، فلا يُؤمَرُ بِها، ولا يُنهَى عن فِعلِها، فالحَلالُ ما أَحَلَّ اللهُ، والحَرَامُ ما حَرَّمَ اللهُ، وما سَكَتَ عَنهُ فهوَ مُباحٌ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
