اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد أحد الزوجين حيل بينهما، فلا يقربها بخلوة ولا جماع.
ثم قال الحنفية: إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين بانت منه امرأته، ويكون ذلك فسخاً لا طلاقاً، ولا ترجع له إلا بعقد جديد، وأن يكون برضاها، وبمهر جديد، مع شاهدي عدل، إن كانت في العدة أو بعدها.
وقال الشافعية: إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين، حيل بينهما، فلا يقربها بخلوة ولا جماع حتى يرجع إلى الإسلام، فإذا عاد إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها فهي امرأته بدون عقد، وإذا لم يرجع إلى الإسلام إلا بعد انقضاء عدتها بانت منه، وبينونتها فسخ لا طلاق، وإذا رجع إلى الإسلام بعد انقضاء عدتها تحل له بعقد جديد، وأن يكون برضاها، مع حضور ولي وشاهدي عدل، ومهر جديد.
وإذا ارتد الرجل، وطلق زوجته وهي في عدتها، فإن الطلاق يقع عليها عند الشافعية والحنفية، لأن الردة فسخ تبين فيه الزوجة، ولكن الفسخ لا يقع عند الشافعية إلا بانقضاء عدتها، فهي في عدتها زوجة له، ولكن لا يجوز أن يقربها بخلوة ولا جماع حتى يعود إلى الإسلام، والطلاق يقع عليها.
أما عند السادة الحنفية فإنها تبين منه عند تلفظ كلمة الكفر والعياذ بالله، والطلاق يقع عليها ما دامت في العدة، لأن المبانة بينونة صغرى في عدتها زوجة من وجه، بدلالة جواز عودتها لزوجها بعقد جديد أثناء العدة، ولا يجوز زواجها من غيره قبل انقضاء العدة، ولهذا فهي محل لصحة الطلاق عليها أثناء عدتها بسبب الردة.
وبناء على هذا:
هذا الطلاق واقع عند السادة الحنفية، لأنه وقع عليها في عدتها وهي محل لصحة الطلاق، ولا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد مع حضور شاهدي عدل وأن يكون برضاها، وذلك بعد عودته للإسلام، هذا إذا لم يكن مسبوقاً بطلقتين.
وكذلك هذا الطلاق واقع عند السادة الشافعية، ويمكن أن يراجعها، إذا عاد للإسلام وهي في عدتها، وكان هذا الطلاق للمرة الأولى أو الثانية. أما إذا لم يراجعها بعد عودته للإسلام حتى انقضت عدتها، فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد وبحضور وليها وشاهدي عدل، وأن يكون العقد برضاها. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
