الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِينا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا}. وقد اتفق الفقهاء على أنَّ المهر يتأكَّد بدخول الزوج على زوجته ووطئها، فإذا أراد الزوج أن يطلِّق زوجته بعد الوطء فإنه يجب عليه أن يدفع المهر كاملاً مع ذهبها ولباسها ونفقة العدَّة، للآية الكريمة: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، ولقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا}، إلا إذا سامحت الزوجة زوجَها بالمهر أو بشيء منه.
وبناء على ذلك:
فيجب على الرجل ـ إذا عزم على طلاق زوجته التي يتَّهمها بالسحر ووضع السم ـ أن يدفع لها المهر كاملاً مع الذهب واللباس ونفقة العدة إلا إذا تنازلت هي بطواعية عن حقِّها أو جزء منه. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
