الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَهَذَا الحَدِيث مِنْ خُصُوصِيَّاتِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، حَيْثُ خَلَقَ اللهُ تعالى لَهُ إِدْرَاكَاً في قَفَاهُ يُبْصِرُ بِهِ مِنْ وَرَائِهِ، كَمَا يُبْصِرُ مِنْ أَمَامِهِ.
وَنَصَّ الفُقَهَاءُ على أَنَّهُ مَنْ رَأَى مَنْ يُسِيءُ في صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ بِإِحْسَانِ صَلَاتِهِ، وَيَعِظُهُ وَيُبَالِغُ في الوَعْظِ لَهُ، فَإِنَّ القُلُوبَ تَسْتَجِيبُ إلى الحَقِّ بِالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ مَا لَا تَسْتَجِيبُ بِالعُنْفِ، لَا سِيَّمَا إِذَا عَمَّ الوَاعِظُ بِالمَوْعِظَةِ وَلَمْ يَخُصَّ أَحَدَاً.
هَذَا إِذَا وَقَعَ بَصَرُهُ على المُصَلِّي وَهُوَ خَارِجُ الصَّلَاةِ، أَو كَانَ في الصَّلَاةِ وَوَقَعَ بَصَرُهُ على مُصَلٍّ آخَرَ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ، لِأَنَّ الالْتِفَاتَ في الصَّلَاةِ عَنْ قَصْدٍ مَكْرُوهٌ، لِمَا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عنِ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ.
فَقَالَ: «اخْتِلَاسَةٌ يَخْتَلِسُهَا الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ».
وبناء على ذلك:
فَلَا يَجُوزُ للمُرَبِّي وَالمُؤَدِّبِ أَنْ يُرَاقِبَ تِلْمِيذَهُ أَثْنَاءَ صَلَاتِهِ هُوَ، لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِعَدَمِ الالْتِفَاتِ في الصَّلَاةِ، إِلَّا إِذَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَيْهِ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَلَا حَرَجَ.
وَلَكِنْ لَا حَرَجَ مِنْ مُرَاقَبَتِهِ إِذَا كَانَ المُؤَدِّبُ خَارِجَ الصَّلَاةِ، لِيَقُومَ بِتَصْحِيحِ صَلَاتِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد أجمعَ الفقهاءُ على وُجوبِ أداءِ الدَّينِ على الوصفِ الذي وَجَبَ، حالَّاً كان أو مؤجَّلاً، قال تعالى: ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾.
فإذا كانَ الدَّينُ حالَّاً فإنَّهُ يجبُ على المدينِ أداؤُهُ على الفورِ عندَ الطَّلبِ إذا كانَ قادراً على الأداءِ، وإلا كانَ ظالماً، لقولِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
أمَّا إذا كانَ الدَّينُ مؤجَّلاً فلا يَجِبُ على المدينِ أداءُ الدَّينِ قبلَ حُلولِ أجَلِهِ، فإن أدَّاهُ قبلَ حُلولِ الأجلِ فهوَ من بابِ الفضلِ.
وبناء على ذلك:
فلا يجبُ سدادُ الدَّينِ المؤجَّلِ قبلَ حُلولِ أجَلِهِ، ولو كانِ المدينُ موسراً، ولكنَّ الإسراعَ في سدادِهِ أفضلُ وأكملُ في حقِّ المدينِ، وهوَ من كمالِ الإيمانِ، إلا أن يكون الدَّين قرضاً، فيجب تعجيله عند طلب صاحبه له وإن كان مؤجلاً. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
