الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ) رواه البخاري ومسلم، وفي حديث يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى) رواه البخاري ومسلم، وفي رواية للإمام أحمد، وذكرها البخاري تعليقاً: (لا صَدَقَةَ إِلا عَنْ ظَهْرِ غِنًى).

وذكر الفقهاء بأنه لا حرج في الصدقة اليسيرة من المَدين، أما الصدقة الكبيرة فلا.

ويقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: (وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ، أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ، أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِن الصَّدَقَةِ وَالعِتْقِ وَالهِبَةِ، وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَ أَمْوَالَ النَّاسِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسلَّمَ: (مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ).

وبناء على ذلك:

فإذا كان الدَّين مؤجلاً فلا حرج في الصدقة مهما كانت يسيرة أم كبيرة، إذا كان يرجو الوفاء عند حلول الأجل.

أما إذا كان الدَّين حالاً، فلا تجوز الصدقة، لأن قضاء الدَّين واجب، والصدقة نافلة، والواجب مقدَّم على النافلة، ويعتبر هذا من المَطلِ المحرَّم، إلا أن يأذن الدائن له بذلك. هذا، والله تعالى أعلم.