الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فمما لا خلاف فيه أنه يحرم على الرضيع من النساء من يحرمْنَ عليه من النسب، لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ}، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) رواه البخاري ومسلم.
وذكر الفقهاء بأن الاحتياط لنفي الريبة في الأبضاع متأكِّد، ويزداد الأمر تأكيداً إذا كان مختصاً بالمحارم.
وبناء على ذلك:
فإذا وُجد الشكُّ في الرضاع، فإن الشكَّ لا يُذْهِبُ اليقين، لأن الأصل عدمُ الرضاع، فإذا كان الغالب على الظن وجود رضاع فيحرم عليك الزواج منها، وإن كان الغالب على ظنِّك عدم وجود الرضاع فالأولى عدمُ الزواج منها كذلك، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ) رواه مسلم. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
